متى تحتاج هذه الخدمة؟
تحتاج إلى القضايا الجزائية والجرائم الاقتصادية عندما يصبح النزاع أو الالتزام مؤثراً في مركزك المالي أو التجاري أو الشخصي، أو عندما يكون هناك موعد إجرائي، مطالبة رسمية، إنذار، حكم، بلاغ، أو عقد جوهري يحتاج إلى مراجعة قبل التوقيع.
في هذه المرحلة، يكون الهدف الأول هو منع القرار العشوائي: لا دعوى قبل تقييم، ولا تسوية قبل معرفة أثرها، ولا بلاغ قبل فحص الوصف القانوني الصحيح.
كيف ندير الملف؟
نبدأ بفحص تضارب المصالح، ثم نستلم ملخص الوقائع والمستندات الأساسية، ونرتب التسلسل الزمني للأحداث.
بعد ذلك نحدد الاختصاص، المسارات المتاحة، نقاط القوة والضعف، المخاطر، والمستندات الناقصة، ثم نعرض خطة عمل عملية: تفاوض، إنذار، دعوى، تحكيم، إجراء تحفظي، تنفيذ، أو مسار مزدوج بحسب الحالة.
نطاق العمل
إعداد الاستشارات القانونية المكتوبة أو الشفهية، مراجعة المستندات، صياغة الإنذارات والمذكرات، تمثيل الموكل أمام الجهات المختصة وفق القيد والاختصاص، متابعة الجلسات والقرارات، والتنسيق مع الخبراء أو المترجمين عند الحاجة.
كما يشمل العمل ربط المسار القانوني بالهدف العملي للموكل: تحصيل مبلغ، حماية أصل، وقف ضرر، الدفاع في اتهام، تصحيح عقد، إنهاء علاقة، أو تقليل مخاطر مستقبلية.
المستندات المطلوبة
العقد أو الحكم أو السند محل النزاع، المراسلات الجوهرية، الفواتير والتحويلات، الشيكات أو سندات الدين، بيانات الطرف الآخر، أي إنذارات أو بلاغات أو أحكام، وأي مستند يثبت الإخلال أو الضرر أو العلاقة القانونية.
كلما كان الملف منظماً منذ البداية، كان تقييم المخاطر أسرع وأكثر دقة.
أخطاء يجب تجنبها
التأخر في طلب الاستشارة، إرسال اعترافات غير مدروسة، توقيع تسوية دون تحفظ، إهمال المواعيد، الاعتماد على رسائل غير موثقة، أو اتخاذ إجراء جزائي في نزاع مدني بحت دون سند كافٍ.
التصرف الصحيح يبدأ بالسؤال: ما الأثر القانوني والعملي لهذا الإجراء؟